مدرك القاعدة وحكم معارضتها 1 - الاستدلال بالنصوص . 2 - نطاق مدلول الطائفتين من نصوص المقام . 3 - الاستدلال بالإجماع . 4 - لا تجري هذه القاعدة في ضروريات الدين . 5 - حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلّة . هذه القاعدة لمّا كانت تعبّدية محضة ; لما سبق آنفاً من إفادتها جواز ترتيب آثار الحكم المخالف للحقّ ( وهو مذهب الإمامية الاثني عشرية ) ، فهي في اعتبارها بحاجة إلى دلالة نصّ صريح من كلام الشارع . فلا محالة ينحصر دليلها في الكتاب والسنّة . أمّا الكتاب فلا دلالة لشيء من آياته على مفاد هذه القاعدة . الاستدلال بالنصوص وأمّا السنّة فالدالّة منها على مضمون هذه القاعدة ، يمكن تقسيمها إلى طائفتين ; إحداهما : النصوص الخاصّة الناظرة إلى إلزام المخالفين وأهل العامّة على مذهبهم . وهذه الطائفة وردت في موارد خاصّة ; مثل باب الطلاق وباب الإرث .